حين لا تكفي
زاوية واحدة.

1. ١
   الوكيل الأولحدد النقطة المحورية

   وجود حق الإلغاء لا يكفي وحده؛ يجب ربطه بمهلة الإشعار والطريقة المقبولة لإرساله.

2. ٢
   الوكيل الثانياختبر احتمالًا آخر

   راجع ما إذا كان فوات الموعد يرتب تجديدًا جديدًا أو رسومًا لفترة تالية.

3. ٣
   الوكيل الثالثوازن البنود المرتبطة

   افصل بين مدة العقد، وموعد الإشعار، وبند المقابل؛ فقد يغيّر أحدها أثر الآخر.

4. ٤
   الوكيل الرابعراجع ما قد يغيّر النتيجة

   تحقق من وجود استثناء أو مهلة تصحيح أو حق إنهاء مستقل قبل اعتماد الخلاصة.

مثال توضيحي فقط، وليس استشارة قانونية. قد يختلف عدد خطوات المراجعة بحسب تعقيد المسألة.